بابونه : اخیراً و بدنبال معرفی گزینه استانداری فارس به دولت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارس به صورت هماهنگ در اعتراض به اقدام دولت استعفای خویش را تقدیم و طرح استیضاح وزیر کشور را نیز مطرح نمودند . فارغ از انگیزه و علت  این کار میزان تأثیر آن این پرسش  مطرح است

که اقدام این نمایندگان آیا مطابق با قانون است یا خیر ، برای پاسخ به این پرسش حدود اختیارات و صلاحیت نمایندگان مجلس را در قانون اساسی باید بررسی کرد . در اصول 71و76 قانون اساسی و در تعیین وظایف و مسئولیت های نمایندگان  این گونه آمده است : مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند . (اصل71) مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. (76) بنابراین وظایف نمایندگان مجلس محدود به دو موضوع قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است که ابزار های آن نیز در قانون پیش بینی شده است  که از آن جمله حق تحقیق و تفحص، رسیدگی به شکایات و موضوع اصل 90 قانون اساسی، طرح سئوال و استیضاح وزراء و رئیس جمهور پیش بینی شده است ، از طرف دیگر پذیرش دو اصل حقوقی حاکمیت قانون که همه ارکان حکومت و مردم را ملزم به رعایت  و عمل  در چارچوب قانون می داند و هم چنین اصل تفکیک قوا که قوای مجریه ، مقننه و قضائیه را ممنوع از دخالت در حوزه صلاحیت دیگر قوا می داند  و اجازه دخالت قوا در کار یکدیگر نمی دهد  حدود و اختیارات کلی قوای سه گانه را تعیین کرده است تعیین و انتخاب استاندار از وظایف و مسئولیت های قوه مجریه است  زیرا استاندار مسئول بررسی سیاستها و برنامه های دولت در استانهاست .

و هر دولتی برای تحقق برنامه ها و شعارهای خود مجریان شایسته خود را بر می گزیند ، بنابراین دخالت مجلس در انتخاب استاندار فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است ، بلکه نمایندگان می توانند مانند دیگر افراد جامعه پیشنهادات خویش را در این مورد به دولت ارائه ، لیکن این پیشنهاد تکلیفی برای دولت ایجاد نمی کند ، متأسفانه دخالت نمایندگان در امر عزل و نصب مدیران دولتی محدود به استاندار نبوده است ، به عنوان مثال وتحت تأثیر فشار نمایندگان دفتر وزیر آموزش و پرورش طی بخشنامه ای به مدیران کل آموزش و پرورش اعلام می کند که انتصاب هر مدیری باید با اخذ مجوز قبلی از دفتر مذکور صورت پذیرد که این نیز نقض اختیارات مدیران استانی و آثار سوء مدیریتی است که ادامه آن غیر قابل جبران است .

 

 بنابراین پی آمدهای این رفتار غیر قانونی سبب می شود

1) با پذیرش این حق برای نمایندگان مجلس به دولت نیز باید  اجازه داد . که انتظار داشته باشد لوایحی که از طرف دولت به مجلس ارائه می شود . در صورت عدم تصویب آن ، دولت دست به اقدامات تلافی جویانه مانند آنچه نمایندگان عمل کردند بزند .

2) دولت نمی تواند مسئول عملکرد استانداری  باشد که در واقع توسط نمایندگان انتخاب می شود ، زیرا  مسئولیت  باید متناسب با اختیار باشد  .

3) استانداری که توسط نمایندگان انتخاب می شود آیا می تواند دارای استقلال لازم برای اجرای سیاستهای دولت باشد ؟ و او ابزاری برای اجرای خواسته های نمایندگان نخواهد شد ؟ آیا این امر نافی حق قانونی مردم یعنی نظارت نمایندگان بر عملکرد دولت نخواهد بود ؟

4) مردم با توجه به وظایف و مسئولیت های نمایندگی و ریاست جمهوری آنان را بر می گزینند و اساسا ً حدود وظایف که در واقع هر دو وکیل مردم می باشد اختیاراتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است بنابراین خروج از این حدود فاقد آثار حقوقی است .

5) در پایان اقدام نمایندگان در استعفای دسته جمعی در کدام یک از اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی برسمیت شناخته شده است امید است نمایندگان  محترم با پذیرش اصول حاکمیت قانون و تفکیک قوا و توجه به مسئولیت های قانونی بجای دخالت در عزل و نصب ها ، در جهت تقویت اعمال نظارت بر عملکرد دولت و قوانین ، به وظایف مهم قانونی خویش عمل کنند که در این صورت مصداق فرمایش حضرت امام (ره) خواهند بود که فرمودند مجلس در رأس امور است .

سید عبدالرزاق موسوی

تیر ماه 1394 

You have no rights to post comments