بابونه : سالها پیش و با هدف کمک به بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور ، در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور، وزارت آموزش و پرورش موظف گردید نسبت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید و فرهنگیان در صورت تمایل ماهانه حد اکثر 5% حقوق و مزایای خویش را به

حساب صندوق واریز و دولت نیز همه ساله معادل همین مبلغ را به صندوق اختصاص دهد . این تبصره در قوانین بعدی توسعه پنجساله . تنفیذ و در قوانین بودجه سنواتی نیز دولت موظف به پرداخت سهم خود شد. در اجرای این مصوبه، هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/2/74 خود سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد که اعتبار مصوب را تخصیص و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد . بدنبال آن اساسنامه صندوق مذکور تهیه ، تصویب ، ثبت و فعالیت صندوق شروع شد در آخرین اصلاحیه اساسنامه که در آن عالی ترین مرجع  تصمیم گیری صندوق، هیأت امناء پیش بینی شده است ،فعالیتها و اهداف و نحوه اداره صندوق پیش بینی شده است.

در مصوبه مجلس شورای اسلامی چگونگی و نحوه اداره و فعالیت صندوق مشخص نشده است ، مگر اینکه در برنامه نیمساله سوم و در بندج تبصره 147آمده است: وزیر آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی در موضوع عملکرد صندوق مسئول است،   آنچه از مصوبه مجلس برمی آید این است که اولاً تعیین نحوه اداره  و فعالیت صندوق برعهده وزیر گذاشته شده است و ثانیاً غیر دولتی است و ثالثاً وزیر در مقابل فرهنگیان پاسخگو است . صندوق بر اساس، اساسنامه ای که به تصویب هیأت امناء رسیده است ، اداره می شود. هیأت امناء مرکب از 7 نفر است که وزیر آموزش و پرورش رئیس هیأت امناء است. در اساسنامه صندوق آمده است که صندوق طبق اساسنامه و قانون تجارت اداره می شود .آنچه در موضوع این صندوق لازم به ذکر است این است که بر اساسنامه صندوق ایرادات حقوقی جدی وارد است .  از آن جمله

1) در اساسنامه از فرهنگیان به عنوان سپرده گذار نام برده شده است ، در حالی که فرهنگیان سهامدار و مالک صندوق می باشند و این دو دارای دو آثار حقوقی کاملاً متفاوت است

2) در اساسنامه عضویت کارکنان غیر رسمی آموزش و پرورش نیز اجازه داده شده است که این  خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و فلسفه وجودی آن است

3) بنظر می رسد برخلاف سیاست گذاریهای سالهای اخیر و بویژه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که در آن تلاش برای کوچک کردن دولت و افزایش نقش و مشارکت مردم دیده شده است ، رویه موجود در صندوق خلاف این سیاست را نشان می دهد که همانا متمرکز کردن فعالیت و دولتی کردن آن است که این نیز باید اصلاح شود . 

   4) رابطه حقوقی فرهنگیان به عنوان سهامداران صندوق با اداره و نظارت بر فعالیت صندوق در اساسنامه تعریف نشده است ، به تعبیر دیگر فرهنگیان در اداره و  نظارت صندوق فاقد هر گونه نقش حقوقی هستند .

بعلاوه اشکالات و ایرادات عملکردی جدی از جمله موارد زیر بر مدیریت ونحوه اداره صندوق    وارد است .

1)     برخی فعالیت های صندوق به نظر می رسد متناسب با شأن و موقعیت فرهنگیان نیست

2)     گزارش هایی از پرداخت های نجومی و غیر قابل قبول به ویژه به مدیران صندوق شنیده می شود .

3)     گزارش شفاف از عملکرد صندوق تا کنون ارائه نشده است

4)     معمولاً مدیران جدید، طبق رویه نظام اداری و سیاسی کشور ، خطاهای خویش را تحت عنوان عملکرد غیر قابل قبول مدیران قبلی توجیه می کنند .

5)     نحوه اداره متمرکز و متنوع فعالیت صندوق با حجم عظیم سرمایه فاقد توجیه اقتصادی برای اعضاء است .

 لذا پیشنهاد می شود

1) وزیر آموزش و پرورش به عنوان مسئول عملکرد صندوق ، گزارش مستند و مکتوبی از فعالیت ها و نحوه اداره ، سرمایه و نوع فعالیتهای صندوق و بویژه دریافتی های مدیران به فرهنگیان ارائه دهد . بعلاوه مسئولین صندوق ملزم شوند گزارش مستند عملکرد سالیانه خود را به فرهنگیان به صورت شفاف ارائه دهند

2) با اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی اول مر جع تصویب اساسنامه در قانون مشخص شود . دوم نحوه و چگونگی حضور نمایندگان فرهنگیان در هیأت امناء به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری مشخص شود.  سوم با توجه به حجم گسترده سرمایه صندوق و تنوع فعالیت وزارت آموزش و پرورش موظف شود نسبت به تأسیس صندوق با شخصیت حقوقی مستقل برای هر استان اقدام تا با توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی هر استان، امکان نظارت و مشارکت فرهنگیان در اداره صندوق فراهم شود . اگر چه با توجه به با توجه به رویه موجود، ایشان می تواند در اساسنامه صندوق ، زمینه حضور نمایندگان را در هیأت امناء و هم چنین استانی شدن صندوق فراهم نماید .

سید عبد الرزاق موسوی

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران

اسفند 1393 

You have no rights to post comments